أهالي الشهداء والمفقودين يطالبون باسترداد جثامين أبنائهم المحتجزة
غزة- معا- دعت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب والكشف عن مصير المفقودين إلى تفعيل ملف الشهداء والمفقودين في مقابر الأرقام الإسرائيلية وتفعيل العديد من الملفات التي تخلف عنها مجلس حقوق الإنسان من بينها ملف تهويد القدس والاستيطان.
جاء ذلك خلال الفعالية التى نظمتها الحملة الوطينة بالتنسيق مع مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى صباح الأحد 7-2-2010 فى قاعة مقر الجمعية الفلسطينية للتنمية والإعمار والتى جاءت بعنوان " لنا أسماء ولنا وطن " بحضور أ. طلال عوكل المحلل السياسى ومدير مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى أ. فتحى شاهين والممثل عن مركز الميزان لحقوق الإنسان أ. سمير زقوت وعدد من أهالى الشهداء والمفقودين.
وأكد أ. طلال عوكل على أن قضية سرقة أعضاء الشهداء ليست حديثة الولادة بل بدأ ظهورها منذ قضية الأسرى المصريين عام 67و 73 الى أن بدأ ظهورها مؤخرا بقوة فى ظل الصحوة الإنسانية للشعب الفلسطينى موضحا أن إسترداد جثامين الشهداء وتشيعهم ودفنهم بما يليق بكرامتهم الإنسانية هو حق لا يمكن تجاهله، مطالبا جميع منظمات حقوق الإنسان والجهات الدولية والإقليمية الى مزيد من التعاون فى هذه القضية لتصبح قضية رأى عام فلسطينى ودولي.
وأضاف قائلا: " الإنقسام الفلسطينى هوالسبب فى طمور ملف أسر الشهداء وسرقة أعضائهم ، لذلك أطالب بضرورة إعادة صياغة الوحدة الوطنية".
من جانبه أشار أبو عاهد الهسى ممثل الحملة الوطنية لإسترداد جثامين الشهداء ووالد الشهيد حسنى الهسى الى أن إسرائيل تصر على أن يكمل جثمان الشهيد مدة حكمه، لكى تتعمد مضاعفة الآلام وزيادة معاناة أهله.
وبين الهسي أن سلطات الإحتلال تقوم بحجز جثامين الشهداء لإعتقادها أنه سيمثل عامل ردع لمنع أى عمل مقاوم ضد إسرائيل ، بالإضافة الى إستخدام جثامين الشهداء فى صفقات التبادل والتعامل معها كرهائن بما يتعارض مع القانون الدولى لحقوق الإنسان مشيرا الى أن الحملة الوطينة قامت فى الآونة الأخيرة بإصدار كتاب ( لنا أسماء ولنا وطن ) الذى يحتوى على سيرة ونبذة عن كل شهيد محتجر جثمانه لدى سلطات الإحتلال بالإضافة الى شرح واضح للإتفاقيات الدولية التى تمنع حجز جثامين الشهداء ومنع سرقة أعضائهم.
واضاف أنه تم توثيق عدد 302 من الشهداء والمفقودين المحجوزين لدى السلطات الإسرائيلية ، مطالبا جميع أحرار العالم بالوقوف وقفة جادة تجاه واجباتها الإنسانية لمقاضاة الإحتلال وتفعيل هذه القضية.
من جهته أشار مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان أ. سمير زقوت الى أن القانون الدولى يحظر كل تدبير يعمل على ترهيب المدنيين ، بالتالى يحرم حجز جثامين الشهداء وسرقة أعضائهم الذى يمثل جرم أكبر من ترهيب المدنيين، مشيرا الى أن الجامعة العربية تتذرع بالإنقسام الفلسطينى للتهرب من المسئوليات المنوطة بها لإسترداد جميع حقوق الشعب الفلسطيني.
وأشار فتحى شاهين مدير مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى الى أن المؤسسة تسعى لحصر عدد الشهداء المحجوزة جثامينهم لدى سلطات الإحتلال مؤكدا على سعى المؤسسة الى تشكيل حملة واسعة ومنظمة من كافة الأطر والناشطين والمهتمين، مدركين للجانب السياسى فى تفعيل هذه القضية.